عقدت الحلقة الدراسية بصالة المركز بمقره المؤقت بمنطقة الصريم يوم السبت الموافق 13 أكتوبر 2018 وحضرها ثلة من القانونين والتربويين وأيضا المهتمين بالشأن الأمازيغي وبعد أن أفتتح مدير عام المركز اللقاء ورحب بالحضور قدم مباشرةً عرض ضوئي لورقة المركز بعنوان:

لماذا لغة تامازيغت بدون امتحان؟ لماتا توتلايت تمازيغت ميديس إلوغما
ⵍⵎⴰⵜⴰ ⵜⵓⵜⵍⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⵉⴷⵉⵙ ⵉⵍⵍⵓⵖⵎⴰ

تلاه عرض فيلم قصير يوضح أهمية تدريس لغة الولش (Welsh Language) بمقاطعة ويلز ببريطانيا قدمه السيد أمحمد بن طالب رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وعرض أخر محاول الاستفادة من تجربة ويلز في تعليم الماورية (Maori Language)، لغة الشعب الأصلي، بنيوزيلندا. بعدها فتح باب النقاش الذي اتخذ مسارين: القانوني ، والتربوي فكانت هناك مداخلات قيمة ومفيدة انتهت بجملة من الملاحظات والتوصيات تحوصلت كما يلي:

الشق القانوني:

بالنسبة للشق القانوني وقبل مناقشة القانون رقم (18) لسنة 2013 تم الوقوف عند نقطتين هامتين هما:

أولاً: أن صياغة القانون كانت على عجل بعد أن خرجت تظاهرة كبيرة بشأن الاستحقاق الدستوري والتي قوبلت بعدم مسؤولية من قبل رئيس وبعض أعضاء المؤتمر الوطني العام مما أثار غضب بعض الشباب الذي تحول إلى اقتحام للمؤتمر فأنتج ذلك محاولة امتصاص غضب وراديكالية بعض الأمازيغ بصدور القانون رقم (18) لسنة 2013.

ثانياً: بعلم أو بدون علم يتم تجاهل نقطة مهمة توقيع ومصادقة النظام السابق عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، ووثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، وإعلان اليونسكو حول التنوّع الثقافي الصادر سنة 2002.، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية لسنة 2007 والذي بمقتضاه من حق الأمازيغ في تدريس لغتهم والصرف عليها من مقدرات الدولة الليبية والتي تعتمد على النفط أحد الموارد الطبيعة للساكنة الأصليين في ليبيا. بل الخصوصية الأمازيغية تتعدي تدريس لغة تامازيغت لتصل إلى المذهب الديني الأباضي الذي يتبعه الكثير من الأمازيغ في ليبيا مما يكفل لهم الحق في مناهج على المذهب الأباضي وكذلك المعاملات الشخصية من زواج وطلاق وأرث بما يتوافق أيضاً والمذهب الأباضي.

كما واتضحت جملة من النقاط القانونية الداعمة لاستمرارية تدريس الأمازيغية ضمن المجموع:

• لغياب اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون والتي لم تكن بسبب إهمال الأمازيغ أو تقصير منهم فاستمر تدريس لغة تامازيغت الذي بدأ خلال ثورة فبراير في 2011 وأستمر إلى تاريخ اليوم وقبل حتى صدور القانون وتم إدراجها مع المقررات ضمن المجموع. فالتحجج بعدم وجود لائحة تنظيمية للقانون (18) مسؤولية وزارة التعليم وبذلك فاجتهاد تطبيق القانون بالمناطق الناطقة لتدريس اللغة الأمازيغية يظل مقبلاً وهي التي كانت متعطشة لتدريس لغتها الأم.
• القانون (18) أستند إلى الإطلاع على القانون رقم 24 لسنة 2001 بشأن منع استخدام غير اللغة العربية في جميع المعاملات والذي يفترض أن ينص على إلغائه في المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 2013.
• السؤال المحير في النص القانوني: كيف للطالب/ة لمن لغته الأم تامازيغت يخير في تعلُمِها، وتفرض عليه لغة تعتبر اللغة الثانية بعد اللغة الأم التي يبدأ في تعلمها من نعومة أظافره. فيجب أن يكون الاختيار مع غير لغة تامازيغت.
• غياب اللائحة اسفر عنه غياب حق الأمازيغ في تعلم اللغة بالمناطق التي يوجد بها أمازيغ بالرغم من الجميع في اتفاق لفظ (وغيرها) بالمادة (2) تعني كذلك الأمازيغ الساكنة بطرابلس وغيرها من مناطق ليبيا.
• لو سلمنا جدلاً بنص المادة (2) وأن تعلم وتدريس لغة تامازيغت (مادة اختيارية) وأن النص القانوني ملزم لكافة الجهات الرسمية واجبة التطبيق .. فإن تفصيل المادة (3) من ذات القانون يلزم وزارة التعليم توفير الكتاب والمعلم وكافة الامكانيات الازمة .. فهما الأخرى واجبة التطبيق وملزم لوزارة التعليم! فهل ننتظر صدور اللائحة؟
• في المرحلة الآنية وقبل الشهادة الإعدادية أو الثانوية التي المجموع التراكمي والتقدير يؤثر في تحديد مسار الطالب/ة لذا يقترح أن يكون هناك مادة موازية للأمازيغية في اللغة العربية بحيث غير الراغبين في تعلمها يمكنهم دراسة مقرر أخر موازي لها.
• الدخول في جدلية صدور لائحة تنفيذية منظمة لعمل القانون غير ذي جدوى كما وأن المحاكم الدستورية معطلة فأي دعوة قضائية بالخصوص لن تجدي نفعاً حالياً.

الشق التربوي

ملاحظات هامة:

المناقشات بشأن الشق التربوي أفصحت عن ملاحظات مهمة تتمثل في الأتي:

أولاً: تجربة تدريس لغة تمازيغت جديدة بامتياز والوعي بالاستحقاقات الأمازيغية جاء متأخراً خلال حقبة النظام السابق وبعد ثورات: الاتصالات والمعلومات والحقوق والتكنولوجيا داعمة للوعي بهذه الاستحقاقات. لذلك كان الاندفاع نحو تدريس لغة تامازيغت لا نقول بعد التحرير في 2011 بل خلال المواجهة المسلحة ضد كتائب النظام السابق. فكان القرار رقم (18) لسنة 2013 على عجل كما أسلفنا وأعداد الكتاب، والمعلمين/ات وتدريبهم جاء أيضا على عجل. واليوم صحيح ، وبعد ستة سنوات، نحتاج للمراجعة والوقوف عند الصعوبات التي تواجه تدريس تامازيغت لتذليلها وليس لخلق اشكاليات قد تبدو معوقات في طريقها.

ثانياً: التجربة تقريبا أثبتت فشل تدريس جميع المواد تحت المجموع. وبعد التحرير يعتبر تضمين المواد الاختيارية في صحائف التلاميذ لا ينم عن حسن نية فهي بصورة غير مباشرة استنقاص من قيمة المقررات وأهميتها. وهذا ينطبق على مقررات: الموسيقى، والرسم، والرياضة وتأتي لغة تامازيغت كضحية مثل المواد انفة الذكر.

ثالثاً: مع الاتفاق على وجود قائمة طويلة عريضة من الأهداف التي يتم جنيها من الاختبارات والامتحانات أكد الحضور على ضرورة اختتام حلقة العملية التعليمية بالتقويم والقياس لجميع المقررات الدراسية المعتمدة بالخطة الدراسية.. وهذا يعني بأن هناك شرط الإلتلازم بين التعليم والاختبارات ولا يمكن الفصل بينهما بأي حال من الأحوال.

رابعاً: تجارب دول العالم في تدريس اللغات في مرحلة التعليم الأساسي أثبتت بأن للأطفال إمكانيات رهيبة وقدرات واسعة يمكن أن تستغل لتعلم 3 لغات بدون أي مشقة وتجربة فنلندا أطلعت عليها أحدى الأخوات المشاركات حيث بأحدى مدارس التعليم الأساسي النموذجية تعلم 3 لغات بشكل إجباري وتوجد فرصة الاختيار من 40 لغة إضافية. أما تدريس لغتين فيكاد يكون بالكثير من الدول مثل كندا وغيرها.

الخلاصة:
من الناحية القانونية لا توجد قرائن دامغة بشأن انزال لغة تامازيغت من المجموع بالنسبة للناطقين بها فهي لغتهم الأم ولا يمكن مخايرتهم بلغة أخرى. والنقاط التي يمكن استنتاجها واعتبارها توصيات تتمحور حول النقاط التالية:

• يُعبر التقويم عن تبيان مستوى تحصيل الطالب أو درجة تحقيقه لجملة من الأهداف التربوية المحددة، ومن هنا يؤكد على أن يكون المقرر ضمن المجموع ولو كان مادة اختيارية.
• لا تتم عملية التقويم إلا بالقياس، والقياس لا يكون إلا من خلال واجبات بيته ونشاطات واختبارات مستمرة أو ما يسمى بالتقييم المستمر، وهذا تأكيد أيضاً على أهمية أن يكون المقرر ضمن المجموع.
• المواد الاختيارية (elective) في المرحلة الجامعية ضمن عدد الوحدات أو النقاط المطلوبة للتخرج، وإن وجدت، مع الاعتراض عليها، في مرحلة التعليم الأساسي وقبل الشهادة الإعدادية لن يؤثر ذلك في شيء. لكن في مرحلة الشهادة المجموع الكلي التراكمي للدرجات يؤثر في توجيه الطالب/ة لتخصص ما أو تحديد مسار لدراسة معينة وهذا يتطلب معالجته مبكراً قبل أن تدرس تامازيغت بالشهادة الإعدادية أو الثانوية.

كلمة أخيرة:

نأمل ألا يسمح باستغلال النص ((باعتبارها مادة اختيارية)) بالمادة (2) من القانون (18) لسنة 2013 وتوظيفه في ساحة المناكفات السياسية، وإقحامه في جدلية الدستور، وإنزال مادة لغة تامازيغت تحت المجموع بعد ستة (6) سنوات من تدريسها فوق المجموع. كذلك من المهم التنويه بأن اللغة الأم تامازيغت بالنسبة للناطقين بها وتظل هي اللغة الأولى ولا يمكن إنسانياً، ولا قانونياً، ولا حقوقياً، ولا اجتماعيا بمفاضلتها بلغة أخرى، ووضع دارسيها في موقف الاختيار بينها وبين لغة أخرى .

ملخص عام 

عاشت لغة تمازيغت في ليبيا تحتضر لعدة قرون، ودخلت في غيبوبة بعدة مدن، ومع بدايات سنة 2011 بدأت تمازيغت تستعيد أنفاسها حيث بدأ تدريس تمازيغيت خلال حرب التحرير ببعض المدن الناطقة بتمازيغيت بجبل نفوسه. وبصدور قرار رقم 18 الصادر عن المؤتمر الوطني العام انتشر تدريس تمازيغت بعدة مدن. وبات لزاما اليوم تقييم تجربة تدريس تمازيغت. لذلك فإن تجربة تدريس لغة تمازيغت في ليبيا ولمدة خمسة سنوات على التوالي جديرة بأن تلقى الاهتمام الجاد من خلال عرضها على مشرحة البحث والدراسة.

وقد ارتأى المركز الليبي للدراسات الأمازيغية أن ينظم مؤتمراً علمياً يلتقي فيه نخبة من أعضاء هيئة تدريس لغة تمازيغت بليبيا بحيث يتم من خلاله استعراض تجربة تدريس تمازيغت بكل ما فيها من نجاحات، وحتى اخفقات، أملا في تحسس بعض المقترحات كحلول من شأنها أن تطور هذه التجربة التي وُلِدت بشكلٍ عسير بعد أن نام مولود تعليم اللغة لعدة قرون.

خلال المؤتمر سيتم استعراض مجموعة من أوراق العمل التي ستهتم بعرض ومناقشة المحاور التالية:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

قومزوار أخسغ أدملغ تانميرت نون ؤكول فمانت يوسدانغد د يوط قدنغ د يللا ئيدنج أسا ق كاباو ق تزقا ناماس نإيدلس ..

• أس داس دامقرار قو مزروي نسغري انتمازيغت .. أسا نخس أناكز ئيد أنبعطنغ الي نوطاس قوسغري انتمازيغت مي ددروس ..
• دمي ديس طابرات أخسع اتسيوطغ لستما نيسلمادين دايتما ئيسلمادن     أطفت ق ماتا توطم دماتدجمش شرا اونير لتمدفرت ..
• المنظومة نوسغري مي ياتبد ئيد نسغري ن تمازيغت .. نتشين ئيمازيغن مانت يايبد ئيد نوسغري ن تمازيغت بس انفغ سق أطان نتكركاس د طاطاس فبعطنغ ديدان فالعفايس نغ.

السادة المحترمون أقسام لغة تمازيغيت بمكاتب التعليم بالمدن الناطقة بالأمازيغية، وقسم اللغة ألأمازيغية بكلية التربية زواره .. أزول فلاون

نلتمس العذر لمن يتمكنوا من الحضور بالأمس يوم انعقاد المؤتمر، بسبب الظروف الأمنية أو نتيجة لرداءة الطقس (ضباب وأمطار غزيرة) ..

عليه نرجو من الجميع الإطلاع على مسودة الخلاصة والتوصيات وإبداء الرأي خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ النشر .. وعدم تقديم أي ملاحظات بالخصوص يعني الموافقة على صيغة الخلاصة والتوصيات .. مع الشكر تانميرت

فتحي أبوزخار

مسودة خلاصة وتوصيات المؤتمر العلمي حول تجربة تدريس لغة تمازيغت يوم السبت 21 أكتوبر 2017 بالمركز الثقافي بكاباو

بدأت أعمال المؤتمر على تمام الساعة الحادية عشر والنصف وافتتحت الجلسة بكلمة المجلس البلدي كاباو ألقاها الأستاذ/ محمد شريحة أكد فيها على أهمية تدريس اللغة الأمازيغية وعلى مسؤولية الجميع تجاهها ثم تبعتها بكلمة للأستاذ/مراد مخلوف مدير مكتب الثقافة والمجتمع المدني كاباو والذي أكد على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الثقافة كداعم لتدريس لغة تمازيغت. وقبل أن يفسح المجال إلى تقدم مداخلات أقسام اللغة الأمازيغية أكد مدير المركز الليبي للدراسات الأمازيغية على أن ما حققته أقسام لغة تمازيغيت من نجاحات في ارساء قواعد بنيان تدريس اللغة الأمازيغية يعتبر انجازا عظيما ويبقى التحدي الأعظم هو المحافظة على تلك النجاحات وعدم التقهقر إلى الخلف. كما ويجب أن يتم عرض تدريس لغة تمازيغيت بصورة جذابة ومشجعة على تعلمها قراءة وكتابة.

من خلال سرد مداخلات أقسام لغة تمازيغت تحوصلت جملة من الملاحظات نوردها على النحو التالي:

• يوجد تجربين لتدريس لغة تمازيغت: تجربة الجزائر التي بدأت بتدريسها بالجامعات وبذلك تم تأهيل كوادر كانت قادرة على القيام بدورها عند الانتقال إلى تدريس لغة تمازيغيت بمراحل التعلم الأساسي والثانوي. أما تجربة المغرب فهي شبيهة بتجربتنا في ليبيا فقد بدأت من التعليم الابتدائي وصارت تتدرج إلى المستويات الأعلى. وربما نحتاج اليوم إلى السير في خطين متوازيين للاستمرارية في تعليم تمازيغيت بالمرحلة الابتدائية، ومع ضرورة فتح أقسام للغة تمازيغيت بكليات الآداب والتربية الجامعية.
• طرحت فكرة توأمة بعض المدارس مع نظيراتها في تدرس لغة تمازيغيت، ولا ضير في خوض مثل هذه التجارب.
• بالرغم من صدور قانون المؤتمر الوطني العام رقم 18 لسنة 2013 بشأن الحقوق الثقافية للأمازيغ والذي تم قبوله سياسيا في ليبيا إلا أنه مازالت الدولة الليبية غير جادة في تبني ذلك فعليا وترجمته في عمل لدعم تدريس لغة تمازيغت .. وتستمر الحاجة إلى ألأتي:
  • فتح أقسام اللغة الأمازيغية بكليات الآداب والتربية.
  • ترشيح للدراسة بالخارج للدراسات عليا وجامعية مبعوثين في مجال اللغة والثقافة الأمازيغية.
  • مازال اساتذة لغة تمازيغت في حاجة لدورات تقوية بالداخل والخارج.
  • ضمن إطار التحسين المستمر يجب تكليف لجان مختصة في المجال التربوي واللغوي لمراجعة ما انتج من كتب خلال 5 السنوات الماضية.
  • يجب تكليف متابعين ومفتشين لمتابعة التدريس

مما لاقى الإستحسان والقبول التوصيات التالية:

• عبر المشاركون عن قلقهم في عدم نزول مادة لغة تمازيغت بموقع وزارة التعليم، ضمن قائمة المواد التي يتم تدريسها، ويطالبون بالتحقيق في خلفيات هذه الواقعة.

فيما يخص تكييف المناهج مع البيئة المحطية أكد الجميع على ألأتي:

• تعتبر الملاحق من الوسائل التي يمكن لجميع استاذة لغة مازيغت،وبالتنسيق مع أقسام لغة تمازيغت، تبسيط المادة العلمية للطلاب وجعل المنهج الدراسي أكثر جاذبية. كذلك قد تكون من الوسائل التي يمكن بها مساعدة أولياء الأمور على المساهمة في متابعة الطلبة ودعمهم في استيعاب الدروس.
• يجب الاهتمام بالأنشطة الرياضية والموسيقية والفنية بحيث تكون داعمة لتدريس تمازيغت، وهذا يتطلب تكليف أستاذ/ة النشاط غير رافض لتدريس تمازيغت. بل تم التأكيد على ضرورة أن تتناغم البيئة المدرسية وكذلك قاعات تدريس تمازيغت مع الثقافة الآمازيغية.
• عبر المشاركون على استياءهم من رفض قبول انتقال طلبة بمدارس بطرابلس نسبب أن صحائفهم تحمل نتيجة مادة اللغة الأمازيغية، وكذلك خفض عدد حصص تدريس الأمازيغية إلى حصتين وبدون الرجوع لأقسام لغة تمازيغت ومكاتب التعليم التابعين لها وهم يتأملون أن ترفع إلى 5 حصص أسوة باللغة العربية والانجليزية. وأكد الجميع على ضرورة أن يصدر تعميم بالخصوص من الوزارة تؤكد فيه على مخالفة ذلك للقانون.
• يوجد ضعف في التوجيه والمتابعة وربما هذا ناتج عن عدم الرغبة في القيام به الأعمال، فقد يكون تكليف موجهين لمتابعة تدريس اللغة هو الحل.
• يوجد تناقض صارخ بين تدريس لغة تمازيغت وبين بعض مفردات مواد أخرى مثل التاريخ، والجغرافيا، والتربية الوطنية مما يخلق عدم توازن نفسي واجتماعي ويتطلب مراجعة حقيقة لمفردات ومحتويات مناهج تلك المواد. وتبقى أيضا مسؤولية الوزارة في تكليف مراجعين بالخصوص.

رفعت الجلسة على تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة