كما تم عرض ورقات بحثية في اللغة الأمازيغية والتكنولوجيا…الفرص والتحديات، تحديات تطوير التعليم للغة الأمازيغية من المفهوم التقليدي إلى الرقمي، تعزيز الوعي العالمي بثقافة الأمازيغ عبر التكنولوجيا المتقدمة، الأعمال والمشروعات الحاسوبية المأمول تنفيذها لدعم اللغة الأمازيغية وإثراء حضورها.

تهدف الندوة إلى التحول من التنظير بشأن تطبيقات التكنولوجية إلى مشاريع عملية تخدم اللغة الأمازيغية وترتيب أولويات المشاريع التطبيقية بحيث تعطي الأولوية للتي تساعد وتيسر تعلم اللغة الأمازيغية وتعمل على انتشار ها.

برعاية و إشراف المركز الليبي للدراسات الأمازيغية

ⴰⴳⵔⵓ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴰⴼ / ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⴰⵙⴻⴽⵔ ⵏ ⵜⵏⵎⵉⵢⵜ

المؤتمر الوطني حول : دور التنوع اللغوي في تعزيز التنمية

9 أغسطس 2022م/2972 / طرابلس-ليبيا

يوجد في الاقتصاد نوعان من رأس المال: أحدهما مادي والاخر بشري. واللغة تمثل احدى أدوات تطوير العنصر البشري وهي تساهم في رفع الإنتاج وزيادة رأس المال عندما يتم تطويرها، وينتج عنها مخرجات علمية وثقافية مما تسهم في الدفع بالتنمية وتعزيزها.

تقع أهمية اللغة، كأداة ووسيلة لتسهيل التجارة وتبادل السلع والخدمات بين الافراد، بشكل لا تفرق فيه كثيراً عن أهمية النقود وهذا ما يبرز أهمية دورها في العمليات الاقتصادية كالإنتاج والاستهلاك والاستثمار والادخار لتنشيط الأسواق. ومن هنا جاءت نظرة المركز الى اللغة كأداة اقتصادية مهمة ويأتي على أثر ذلك عقد مثل هذا المؤتمر الذي ينظر في دور التنوع اللغوي في الاقتصاد الليبي.

إذن يعتمد اقتصاد السوق أساساً على اللغة. وقد تعتمد درجة إسهامات اللغة في الاقتصاد حسب درجة انتشارها وفاعليتها، والحرص على توسيع دائرة استخدامها. ومع بعث اللغة الأمازيغية اليوم وحرص الأمازيغ في ليبيا، وكذلك بالدول المغاربية، على تدريسها وإدماجها في الحياة اليومية سيترتب عن ذلك دخولها بقوة لسوق العمل والإنتاج. لذلك أرتأى المركز أن يولي لموضوع التنوع اللغوي مؤتمراً خاصاً يركز وينظر في مدى اسهامات تمازيغت في اقتصاد السوق الليبي. ومع أن الاقتصاد يصيغ ويصنع سياسات الدولة فربما هذا الموضوع ممكن أن يكون أيضاً من العناوين المهمة على هامش المؤتمر.

فاللغة مثلها مثل النقود، إذن فالاهتمام بها وحمايتها من مهمة الحكومة، فلابد من أن توضع لها سياسة نقدية ناجحة لتطوير الأسواق، وكذلك سياسة لغوية ناجحة لتطوير وتوسيع التبادل التجاري. إذن فالاستثمار فيها هو استثمار ناجح ينجم عنه إنتاج ثقافي وعلمي سيكون له مردود مادي يؤدي الى تنوع الدخل وزيادة معدلات النمو والتنمية الاقتصادية. كما وأنه لتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والحكومي وكذلك المجتمع المدني في شراكة حقيقية تهدف لتحقيق تلك الغايات.

وحيث أن مهمة الحكومة هي الاستثمار وتعزيزه فبالتالي عليها الاستثمار في اللغة وآليات تطويرها عن طريق اتباع سياسات وخطوات من أجل ترسيمها يأتي من أهمية آثارها الاقتصادية والاجتماعية كأداة ووسيلة لربط الاسواق وتعزيز العلاقات والروابط الاجتماعية وتعزيز مكونات الهوية الليبية.

ظهور الكتابات بالتيفيناغ على سطح المعاملات الرسمية بمؤسسات الدولة الليبية هو مؤشر للإسهام الإيجابي للغة الأمازيغية في الحراك والنشاط السياسي. فتعرف الشعب الليبي عن الكتابات بالتيفيناغ سيدعم ويجذر شعور المواطنة بين الجميع.

كيف تؤثر اللغة التي نتحدثها على النمو الاقتصادي؟ منقول:

حقَّقت الحضارات القديمة في الصين، ومصر، واليونان وروما نجاحا في التجارة عبر الثقافات، إذ توصل التجار الأوائل إلى أنّهم بحاجة لفهم عملائهم لتحقيق عائد اقتصادي جيد عبر سد فجوات اللغة.

blog by غابرييل هوجان برانغابرييل هوجان بران Published On 2/11/20182/11/2018

“إذا كانت استراتيجيتك قائمة على التجارة مع متحدثي الإنجليزية فحسب فهذه استراتيجيّة ضعيفة”

لورانس سامرز

أهداف المؤتمر

ü أحياء اليوم العالمي للسكان الأصليين في 9 أغسطس 2022م .

ü تغيير النظرة السلبية المسجلة في اللاوعي عند بعض الليبيين/ات عن تمازيغت والتي ارتبطت بمفاهيم مغلوطة.

ü خلق فرصة للعمل وما ستضيفه تمازيغت من قيمة مضافة لسوق العمل الليبي.

ü التمدد الرأسي للتعليم العالي وتنشيط الدراسات العليا.

محاور المؤتمر:

المؤتمر سيغطى عدد من المحاور الرئيسية والتي يمكن استعراضها على النحو الأتي:

· اللغة كأحد مكونات الرأس المال البشري.

· دور اللغة في تطوير الأسواق.

· تأثير اللغة في النمو الاقتصادي والاجتماعي

· دور اللغات المحلية في دمج الأسواق.

· الاهتمام باللغة الامازيغية وتعزيز المشاركة الشعبية في احداث التنمية الاقتصادية.

· الاستثمار في اللغة الامازيغية استثمار اقتصادي.

· رسمية اللغة كأحد الوسائل لإحداث التنمية المكانية

دعوة للمشاركة:

فأنتم مدعون لتقديم ورقة للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي سيعقد بطرابلس، وجميع الأوراق المقبولة بعد تقيمها ستصرف مكافأة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار تحددها جودة الورقة ومدى خدمتها لعنوان المؤتمر.

عنوان البريد الإلكتروني:

fabouzakhar@tamazight.edu.ly

ifawfathi11@gmail.com

رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر

أ.د. فتحي سالم أبوزخار

Amazigh and the Transitional Justice in Libya

Transitional justice was an unknown term to Libyans until 2011. No Peace without Justice was the first active organisation who introduced and raised the issue of Traditional Justice. However, after undergoing discussions to clarify  the  term transitional justice, the author thought that the first duty of the Truth Commission is to document the unfair treatment to Amazigh indigenous people. This was not accepted, with no justification.

Moreover, the reality was far from the expectations of the author and discussions didn’t pay attention to the rights of indigenous Amazigh even though the author raised for many times.  The Abuse of Amazigh, the indigenous peoples of Libya, by forbidden them from reservation of their language and culture by issuing laws that stop them from doing so.

This paper will discuss the author’s experience with the transitional justice and present the expectations of the aid and role of the transitional justice process for the Amazigh indigenous people, to stop abusing them and gain rights.

Teaching Tamazight language in the new Libya

ⴰⵙⵖⵔⵉ   ⵏ  ⵜⵓⵜⵍⴻⵢⵜ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴳ ⵍⵢⴱⵢⴰ  ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ 

Abstract:

The experience of teaching Tamazight language appeared to light at the dawn of the February 17 uprising, and the torchlight of its enlightenment was carried by a small group of those who were reconciled with themselves and who believed in the necessity, even inevitability, of its teaching. And since the experience of her birth came from the womb of suffering and ignorance of the Libyan nation, it was difficult, arduous and strenuous. It was not welcomed by the traditional Libyan state administrations, but the conditions for the participation of the Amazigh in the war against the security battalions of the dictator Muammar Gaddafi, and their prominent role in the liberation of Tripoli, legitimized the acceptance of its teaching in public schools with the issuance of the General National Congress Law No. (18) of 2013 regarding the rights of cultural components. Since the experience came after centuries of absence, or rather absenteeism, the researcher believes that it is worthy of follow-up and study from time to time.

In this paper, a historical overview will be presented for the beginning of the features of Tamazight education in the beginning of the seventies of the last century, and how it evolved to become acceptable in public schools? and where did it reach after going through six years of experience? and what challenges did it face during its short career?

عقدت الحلقة الدراسية بصالة المركز بمقره المؤقت بمنطقة الصريم يوم السبت الموافق 13 أكتوبر 2018 وحضرها ثلة من القانونين والتربويين وأيضا المهتمين بالشأن الأمازيغي وبعد أن أفتتح مدير عام المركز اللقاء ورحب بالحضور قدم مباشرةً عرض ضوئي لورقة المركز بعنوان:

لماذا لغة تامازيغت بدون امتحان؟ لماتا توتلايت تمازيغت ميديس إلوغما
ⵍⵎⴰⵜⴰ ⵜⵓⵜⵍⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⵉⴷⵉⵙ ⵉⵍⵍⵓⵖⵎⴰ

تلاه عرض فيلم قصير يوضح أهمية تدريس لغة الولش (Welsh Language) بمقاطعة ويلز ببريطانيا قدمه السيد أمحمد بن طالب رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وعرض أخر محاول الاستفادة من تجربة ويلز في تعليم الماورية (Maori Language)، لغة الشعب الأصلي، بنيوزيلندا. بعدها فتح باب النقاش الذي اتخذ مسارين: القانوني ، والتربوي فكانت هناك مداخلات قيمة ومفيدة انتهت بجملة من الملاحظات والتوصيات تحوصلت كما يلي:

الشق القانوني:

بالنسبة للشق القانوني وقبل مناقشة القانون رقم (18) لسنة 2013 تم الوقوف عند نقطتين هامتين هما:

أولاً: أن صياغة القانون كانت على عجل بعد أن خرجت تظاهرة كبيرة بشأن الاستحقاق الدستوري والتي قوبلت بعدم مسؤولية من قبل رئيس وبعض أعضاء المؤتمر الوطني العام مما أثار غضب بعض الشباب الذي تحول إلى اقتحام للمؤتمر فأنتج ذلك محاولة امتصاص غضب وراديكالية بعض الأمازيغ بصدور القانون رقم (18) لسنة 2013.

ثانياً: بعلم أو بدون علم يتم تجاهل نقطة مهمة توقيع ومصادقة النظام السابق عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، ووثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، وإعلان اليونسكو حول التنوّع الثقافي الصادر سنة 2002.، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية لسنة 2007 والذي بمقتضاه من حق الأمازيغ في تدريس لغتهم والصرف عليها من مقدرات الدولة الليبية والتي تعتمد على النفط أحد الموارد الطبيعة للساكنة الأصليين في ليبيا. بل الخصوصية الأمازيغية تتعدي تدريس لغة تامازيغت لتصل إلى المذهب الديني الأباضي الذي يتبعه الكثير من الأمازيغ في ليبيا مما يكفل لهم الحق في مناهج على المذهب الأباضي وكذلك المعاملات الشخصية من زواج وطلاق وأرث بما يتوافق أيضاً والمذهب الأباضي.

كما واتضحت جملة من النقاط القانونية الداعمة لاستمرارية تدريس الأمازيغية ضمن المجموع:

• لغياب اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون والتي لم تكن بسبب إهمال الأمازيغ أو تقصير منهم فاستمر تدريس لغة تامازيغت الذي بدأ خلال ثورة فبراير في 2011 وأستمر إلى تاريخ اليوم وقبل حتى صدور القانون وتم إدراجها مع المقررات ضمن المجموع. فالتحجج بعدم وجود لائحة تنظيمية للقانون (18) مسؤولية وزارة التعليم وبذلك فاجتهاد تطبيق القانون بالمناطق الناطقة لتدريس اللغة الأمازيغية يظل مقبلاً وهي التي كانت متعطشة لتدريس لغتها الأم.
• القانون (18) أستند إلى الإطلاع على القانون رقم 24 لسنة 2001 بشأن منع استخدام غير اللغة العربية في جميع المعاملات والذي يفترض أن ينص على إلغائه في المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 2013.
• السؤال المحير في النص القانوني: كيف للطالب/ة لمن لغته الأم تامازيغت يخير في تعلُمِها، وتفرض عليه لغة تعتبر اللغة الثانية بعد اللغة الأم التي يبدأ في تعلمها من نعومة أظافره. فيجب أن يكون الاختيار مع غير لغة تامازيغت.
• غياب اللائحة اسفر عنه غياب حق الأمازيغ في تعلم اللغة بالمناطق التي يوجد بها أمازيغ بالرغم من الجميع في اتفاق لفظ (وغيرها) بالمادة (2) تعني كذلك الأمازيغ الساكنة بطرابلس وغيرها من مناطق ليبيا.
• لو سلمنا جدلاً بنص المادة (2) وأن تعلم وتدريس لغة تامازيغت (مادة اختيارية) وأن النص القانوني ملزم لكافة الجهات الرسمية واجبة التطبيق .. فإن تفصيل المادة (3) من ذات القانون يلزم وزارة التعليم توفير الكتاب والمعلم وكافة الامكانيات الازمة .. فهما الأخرى واجبة التطبيق وملزم لوزارة التعليم! فهل ننتظر صدور اللائحة؟
• في المرحلة الآنية وقبل الشهادة الإعدادية أو الثانوية التي المجموع التراكمي والتقدير يؤثر في تحديد مسار الطالب/ة لذا يقترح أن يكون هناك مادة موازية للأمازيغية في اللغة العربية بحيث غير الراغبين في تعلمها يمكنهم دراسة مقرر أخر موازي لها.
• الدخول في جدلية صدور لائحة تنفيذية منظمة لعمل القانون غير ذي جدوى كما وأن المحاكم الدستورية معطلة فأي دعوة قضائية بالخصوص لن تجدي نفعاً حالياً.

الشق التربوي

ملاحظات هامة:

المناقشات بشأن الشق التربوي أفصحت عن ملاحظات مهمة تتمثل في الأتي:

أولاً: تجربة تدريس لغة تمازيغت جديدة بامتياز والوعي بالاستحقاقات الأمازيغية جاء متأخراً خلال حقبة النظام السابق وبعد ثورات: الاتصالات والمعلومات والحقوق والتكنولوجيا داعمة للوعي بهذه الاستحقاقات. لذلك كان الاندفاع نحو تدريس لغة تامازيغت لا نقول بعد التحرير في 2011 بل خلال المواجهة المسلحة ضد كتائب النظام السابق. فكان القرار رقم (18) لسنة 2013 على عجل كما أسلفنا وأعداد الكتاب، والمعلمين/ات وتدريبهم جاء أيضا على عجل. واليوم صحيح ، وبعد ستة سنوات، نحتاج للمراجعة والوقوف عند الصعوبات التي تواجه تدريس تامازيغت لتذليلها وليس لخلق اشكاليات قد تبدو معوقات في طريقها.

ثانياً: التجربة تقريبا أثبتت فشل تدريس جميع المواد تحت المجموع. وبعد التحرير يعتبر تضمين المواد الاختيارية في صحائف التلاميذ لا ينم عن حسن نية فهي بصورة غير مباشرة استنقاص من قيمة المقررات وأهميتها. وهذا ينطبق على مقررات: الموسيقى، والرسم، والرياضة وتأتي لغة تامازيغت كضحية مثل المواد انفة الذكر.

ثالثاً: مع الاتفاق على وجود قائمة طويلة عريضة من الأهداف التي يتم جنيها من الاختبارات والامتحانات أكد الحضور على ضرورة اختتام حلقة العملية التعليمية بالتقويم والقياس لجميع المقررات الدراسية المعتمدة بالخطة الدراسية.. وهذا يعني بأن هناك شرط الإلتلازم بين التعليم والاختبارات ولا يمكن الفصل بينهما بأي حال من الأحوال.

رابعاً: تجارب دول العالم في تدريس اللغات في مرحلة التعليم الأساسي أثبتت بأن للأطفال إمكانيات رهيبة وقدرات واسعة يمكن أن تستغل لتعلم 3 لغات بدون أي مشقة وتجربة فنلندا أطلعت عليها أحدى الأخوات المشاركات حيث بأحدى مدارس التعليم الأساسي النموذجية تعلم 3 لغات بشكل إجباري وتوجد فرصة الاختيار من 40 لغة إضافية. أما تدريس لغتين فيكاد يكون بالكثير من الدول مثل كندا وغيرها.

الخلاصة:
من الناحية القانونية لا توجد قرائن دامغة بشأن انزال لغة تامازيغت من المجموع بالنسبة للناطقين بها فهي لغتهم الأم ولا يمكن مخايرتهم بلغة أخرى. والنقاط التي يمكن استنتاجها واعتبارها توصيات تتمحور حول النقاط التالية:

• يُعبر التقويم عن تبيان مستوى تحصيل الطالب أو درجة تحقيقه لجملة من الأهداف التربوية المحددة، ومن هنا يؤكد على أن يكون المقرر ضمن المجموع ولو كان مادة اختيارية.
• لا تتم عملية التقويم إلا بالقياس، والقياس لا يكون إلا من خلال واجبات بيته ونشاطات واختبارات مستمرة أو ما يسمى بالتقييم المستمر، وهذا تأكيد أيضاً على أهمية أن يكون المقرر ضمن المجموع.
• المواد الاختيارية (elective) في المرحلة الجامعية ضمن عدد الوحدات أو النقاط المطلوبة للتخرج، وإن وجدت، مع الاعتراض عليها، في مرحلة التعليم الأساسي وقبل الشهادة الإعدادية لن يؤثر ذلك في شيء. لكن في مرحلة الشهادة المجموع الكلي التراكمي للدرجات يؤثر في توجيه الطالب/ة لتخصص ما أو تحديد مسار لدراسة معينة وهذا يتطلب معالجته مبكراً قبل أن تدرس تامازيغت بالشهادة الإعدادية أو الثانوية.

كلمة أخيرة:

نأمل ألا يسمح باستغلال النص ((باعتبارها مادة اختيارية)) بالمادة (2) من القانون (18) لسنة 2013 وتوظيفه في ساحة المناكفات السياسية، وإقحامه في جدلية الدستور، وإنزال مادة لغة تامازيغت تحت المجموع بعد ستة (6) سنوات من تدريسها فوق المجموع. كذلك من المهم التنويه بأن اللغة الأم تامازيغت بالنسبة للناطقين بها وتظل هي اللغة الأولى ولا يمكن إنسانياً، ولا قانونياً، ولا حقوقياً، ولا اجتماعيا بمفاضلتها بلغة أخرى، ووضع دارسيها في موقف الاختيار بينها وبين لغة أخرى .