رأي المركز بشأن استبعاد اللغة الأمازيغية من المجموع

تكرر سؤال مهم من متابعين صفحة المركز عن رأي المركز بشأن استبعاد اللغة الأمازيغية من المجموع لذلك ننشر الرد الذي سبق وأن بعث به لمعالي وزير التعليم بعد ندوة علمية حول الموضوع والخلاصة هي:الصيغة النهائية المحالة لمعالي وزير التعليم
نتائج الحلقة الدراسية بعنوان: لماذا لغة تامازيغت بدون امتحان؟ لماتا توتلايت تمازيغت ميديس إلوغما
ⵍⵎⴰⵜⴰ ⵜⵓⵜⵍⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⵉⴷⵉⵙ ⵉⵍⵍⵓⵖⵎⴰ

عقدت الحلقة الدراسية بصالة المركز بمقره المؤقت بمنطقة الصريم يوم السبت الموافق 13 أكتوبر 2018 وحضرها ثلة من القانونين والتربويين وأيضا المهتمين بالشأن الأمازيغي وبعد أن أفتتح مدير عام المركز اللقاء ورحب بالحضور قدم مباشرةً عرض ضوئي لورقة المركز بعنوان:
لماذا لغة تامازيغت بدون امتحان؟ لماتا توتلايت تمازيغت ميديس إلوغما
ⵍⵎⴰⵜⴰ ⵜⵓⵜⵍⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⵉⴷⵉⵙ ⵉⵍⵍⵓⵖⵎⴰ
تلاه عرض فيلم قصير يوضح أهمية تدريس لغة الولش (Welsh Language) بمقاطعة ويلز ببريطانيا قدمه السيد أمحمد بن طالب رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وعرض أخر محاول الاستفادة من تجربة ويلز في تعليم الماورية (Maori Language)، لغة الشعب الأصلي، بنيوزيلندا. بعدها فتح باب النقاش الذي اتخذ مسارين: القانوني ، والتربوي فكانت هناك مداخلات قيمة ومفيدة انتهت بجملة من الملاحظات والتوصيات تحوصلت كما يلي:

الشق القانوني:

بالنسبة للشق القانوني وقبل مناقشة القانون رقم (18) لسنة 2013 تم الوقوف عند نقطتين هامتين هما:

أولاً: أن صياغة القانون كانت على عجل بعد أن خرجت تظاهرة كبيرة بشأن الاستحقاق الدستوري والتي قوبلت بعدم مسؤولية من قبل رئيس وبعض أعضاء المؤتمر الوطني العام مما أثار غضب بعض الشباب الذي تحول إلى اقتحام للمؤتمر فأنتج ذلك محاولة امتصاص غضب وراديكالية بعض الأمازيغ بصدور القانون رقم (18) لسنة 2013.

ثانياً: بعلم أو بدون علم يتم تجاهل نقطة مهمة توقيع ومصادقة النظام السابق عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، ووثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، وإعلان اليونسكو حول التنوّع الثقافي الصادر سنة 2002.، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية لسنة 2007 والذي بمقتضاه من حق الأمازيغ في تدريس لغتهم والصرف عليها من مقدرات الدولة الليبية والتي تعتمد على النفط أحد الموارد الطبيعة للساكنة الأصليين في ليبيا. بل الخصوصية الأمازيغية تتعدي تدريس لغة تامازيغت لتصل إلى المذهب الديني الأباضي الذي يتبعه الكثير من الأمازيغ في ليبيا مما يكفل لهم الحق في مناهج على المذهب الأباضي وكذلك المعاملات الشخصية من زواج وطلاق وأرث بما يتوافق أيضاً والمذهب الأباضي.

كما واتضحت جملة من النقاط القانونية الداعمة لاستمرارية تدريس الأمازيغية ضمن المجموع:

 لغياب اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون والتي لم تكن بسبب إهمال الأمازيغ أو تقصير منهم فاستمر تدريس لغة تامازيغت الذي بدأ خلال ثورة فبراير في 2011 وأستمر إلى تاريخ اليوم وقبل حتى صدور القانون وتم إدراجها مع المقررات ضمن المجموع. فالتحجج بعدم وجود لائحة تنظيمية للقانون (18) مسؤولية وزارة التعليم وبذلك فاجتهاد تطبيق القانون بالمناطق الناطقة لتدريس اللغة الأمازيغية يظل مقبلاً وهي التي كانت متعطشة لتدريس لغتها الأم.

 القانون (18) أستند إلى الإطلاع على القانون رقم 24 لسنة 2001 بشأن منع استخدام غير اللغة العربية في جميع المعاملات والذي يفترض أن ينص على إلغائه في المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 2013.

 السؤال المحير في النص القانوني: كيف للطالب/ة لمن لغته الأم تامازيغت يخير في تعلُمِها، وتفرض عليه لغة تعتبر اللغة الثانية بعد اللغة الأم التي يبدأ في تعلمها من نعومة أظافره. فيجب أن يكون الاختيار مع غير لغة تامازيغت.

 غياب اللائحة اسفر عنه غياب حق الأمازيغ في تعلم اللغة بالمناطق التي يوجد بها أمازيغ بالرغم من الجميع في اتفاق لفظ (وغيرها) بالمادة (2) تعني كذلك الأمازيغ الساكنة بطرابلس وغيرها من مناطق ليبيا.

 لو سلمنا جدلاً بنص المادة (2) وأن تعلم وتدريس لغة تامازيغت (مادة اختيارية) وأن النص القانوني ملزم لكافة الجهات الرسمية واجبة التطبيق .. فإن تفصيل المادة (3) من ذات القانون يلزم وزارة التعليم توفير الكتاب والمعلم وكافة الامكانيات الازمة .. فهما الأخرى واجبة التطبيق وملزم لوزارة التعليم! فهل ننتظر صدور اللائحة؟

 في المرحلة الآنية وقبل الشهادة الإعدادية أو الثانوية التي المجموع التراكمي والتقدير يؤثر في تحديد مسار الطالب/ة لذا يقترح أن يكون هناك مادة موازية للأمازيغية في اللغة العربية بحيث غير الراغبين في تعلمها يمكنهم دراسة مقرر أخر موازي لها.

 الدخول في جدلية صدور لائحة تنفيذية منظمة لعمل القانون غير ذي جدوى كما وأن المحاكم الدستورية معطلة فأي دعوة قضائية بالخصوص لن تجدي نفعاً حالياً.

الشق التربوي

ملاحظات هامة:

المناقشات بشأن الشق التربوي أفصحت عن ملاحظات مهمة تتمثل في الأتي:

أولاً: تجربة تدريس لغة تمازيغت جديدة بامتياز والوعي بالاستحقاقات الأمازيغية جاء متأخراً خلال حقبة النظام السابق وبعد ثورات: الاتصالات والمعلومات والحقوق والتكنولوجيا داعمة للوعي بهذه الاستحقاقات. لذلك كان الاندفاع نحو تدريس لغة تامازيغت لا نقول بعد التحرير في 2011 بل خلال المواجهة المسلحة ضد كتائب النظام السابق. فكان القرار رقم (18) لسنة 2013 على عجل كما أسلفنا وأعداد الكتاب، والمعلمين/ات وتدريبهم جاء أيضا على عجل. واليوم صحيح ، وبعد ستة سنوات، نحتاج للمراجعة والوقوف عند الصعوبات التي تواجه تدريس تامازيغت لتذليلها وليس لخلق اشكاليات قد تبدو معوقات في طريقها.

ثانياً: التجربة تقريبا أثبتت فشل تدريس جميع المواد تحت المجموع. وبعد التحرير يعتبر تضمين المواد الاختيارية في صحائف التلاميذ لا ينم عن حسن نية فهي بصورة غير مباشرة استنقاص من قيمة المقررات وأهميتها. وهذا ينطبق على مقررات: الموسيقى، والرسم، والرياضة وتأتي لغة تامازيغت كضحية مثل المواد انفة الذكر.

ثالثاً: مع الاتفاق على وجود قائمة طويلة عريضة من الأهداف التي يتم جنيها من الاختبارات والامتحانات أكد الحضور على ضرورة اختتام حلقة العملية التعليمية بالتقويم والقياس لجميع المقررات الدراسية المعتمدة بالخطة الدراسية.. وهذا يعني بأن هناك شرط الإلتلازم بين التعليم والاختبارات ولا يمكن الفصل بينهما بأي حال من الأحوال.
رابعاً: تجارب دول العالم في تدريس اللغات في مرحلة التعليم الأساسي أثبتت بأن للأطفال إمكانيات رهيبة وقدرات واسعة يمكن أن تستغل لتعلم 3 لغات بدون أي مشقة وتجربة فنلندا أطلعت عليها أحدى الأخوات المشاركات حيث بأحدى مدارس التعليم الأساسي النموذجية تعلم 3 لغات بشكل إجباري وتوجد فرصة الاختيار من 40 لغة إضافية. أما تدريس لغتين فيكاد يكون بالكثير من الدول مثل كندا وغيرها.

الخلاصة:
من الناحية القانونية لا توجد قرائن دامغة بشأن انزال لغة تامازيغت من المجموع بالنسبة للناطقين بها فهي لغتهم الأم ولا يمكن مخايرتهم بلغة أخرى. والنقاط التي يمكن استنتاجها واعتبارها توصيات تتمحور حول النقاط التالية:

• يُعبر التقويم عن تبيان مستوى تحصيل الطالب أو درجة تحقيقه لجملة من الأهداف التربوية المحددة، ومن هنا يؤكد على أن يكون المقرر ضمن المجموع ولو كان مادة اختيارية.

• لا تتم عملية التقويم إلا بالقياس، والقياس لا يكون إلا من خلال واجبات بيته ونشاطات واختبارات مستمرة أو ما يسمى بالتقييم المستمر، وهذا تأكيد أيضاً على أهمية أن يكون المقرر ضمن المجموع.

• المواد الاختيارية (elective) في المرحلة الجامعية ضمن عدد الوحدات أو النقاط المطلوبة للتخرج، وإن وجدت، مع الاعتراض عليها، في مرحلة التعليم الأساسي وقبل الشهادة الإعدادية لن يؤثر ذلك في شيء. لكن في مرحلة الشهادة المجموع الكلي التراكمي للدرجات يؤثر في توجيه الطالب/ة لتخصص ما أو تحديد مسار لدراسة معينة وهذا يتطلب معالجته مبكراً قبل أن تدرس تامازيغت بالشهادة الإعدادية أو الثانوية.

كلمة أخيرة:

نأمل ألا يسمح باستغلال النص ((باعتبارها مادة اختيارية)) بالمادة (2) من القانون (18) لسنة 2013 وتوظيفه في ساحة المناكفات السياسية، وإقحامه في جدلية الدستور، وإنزال مادة لغة تامازيغت تحت المجموع بعد ستة (6) سنوات من تدريسها فوق المجموع. كذلك من المهم التنويه بأن اللغة الأم تامازيغت بالنسبة للناطقين بها وتظل هي اللغة الأولى ولا يمكن إنسانياً، ولا قانونياً، ولا حقوقياً، ولا اجتماعيا بمفاضلتها بلغة أخرى، ووضع دارسيها في موقف الاختيار بينها وبين لغة أخرى