حماية مدنية الدولة
السادة الأفاضل والسيدات الفضليات
السلام عليكم،،،
في الوقت الذي نشكركم فيه على قبول المشاركة في الندوة التي اخترنا لها عنوان: “حماية مدنية الدولة” نأمل منكم الاطلاع على النقاط التي توصلنا إليها في الصياغة وذلك لإبداء الرأي مع الشكر سلفاً على حسن تعاونكم .. وتقبلوا فائق احترامي .. فتحي
بعد أن التقت ثلة من الأكاديميين، والمثقفين، منتمين لأحزاب، وكُتاب، ومؤسسات المجتمع المدني، وأعطيت فرصة المداخلات والإدلاء بآرائهم حول حماية مدنية الدولة لبعض المشاركين في الندوة ثم فتح باب النقاش وخلصت الجلسة للنقاط التالية:
- هناك غبش في أعين المجتمع الدولي للصورة الحقيقة في طرابلس ضمن المنطقة الغربية والوسطى وبأن هجوم حفتر هو حرب على مدنية الدولة والانتصار لعسكرة الدولة وهذا يتطلب التواصل مع المجتمع الدولي.
- الظروف الحالية تتطلب حكومة إدارة حرب وما يعيب أركان الدولة المدنية من تداخل في السلطات التشريعية والتنفيذية لذلك قد نحتاج لاستدعاء دستور 63 لحل هذه الإشكالية بمنح الرئاسي سلطات الملك وتوزيع التشريعية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وتشكيل حكومة خارج الرئاسي.
- مع الدور الذي يقوم به قوات جيش الوفاق والقوات المساندة ضد عسكرة الدولة وحماية الدولة المدنية وخروج الجماهير في طرابلس مطالبة بالدفاع عن الدولة المدنية إلا أنه مازال هناك قصور في لعب الاتحادات والنقابات دوراً أكثر فاعلية لحماية الدولة المدنية.
- مدنية الدولة تتطلب تفتيت مركزية القوة والمتمثلة، حسب ما يراها البعض، في: السلاح والمال! فكان الجدل بشأن السلاح ولكن ربما يكون إدارة الحكم المحلي من الجواب التي قد تساعد على حماية مدنية الدولة.
- مع تأكيد المشاركين بأن معظم اقوات المساندة اليوم تنادي بالدولة المدنية وما التحامها مع جيش الوفاق إلا لحماية ليبيا من عسكرتها والدفاع عن الدولة المدنية.
- تسلل الفكر الدكتاتوري في ثقافة الشعب الليبي فحماية الدولة المدنية تتطلب وتوعية ونشاط أوسع لتبديد الفكر ادكتاتوري والتحول إلى التأسيس لقبول الاختلاف وهو دعامة أساسية في الدولة المدنية.
- من المهمة الاستفادة من الثوار المساندين لجيش الوفاق في حماية مدنية الدولة بحيث لا يتركوا مجموعات مسلحة متفرقة بل يجب يتم تشكيلهم في جسم يتبع أما وزارة الدفاع أو اداخلية وهذا حماية لهم ولمدنية الدولة.
السادة الأفاضل والسيدات الفضليات
السلام عليكم،،،
في الوقت الذي نشكركم فيه على قبول المشاركة في الندوة التي اخترنا لها عنوان: “حماية مدنية الدولة” نأمل منكم الاطلاع على النقاط التي توصلنا إليها في الصياغة وذلك لإبداء الرأي مع الشكر سلفاً على حسن تعاونكم .. وتقبلوا فائق احترامي .. فتحي
بعد أن التقت ثلة من الأكاديميين، والمثقفين، منتمين لأحزاب، وكُتاب، ومؤسسات المجتمع المدني، وأعطيت فرصة المداخلات والإدلاء بآرائهم حول حماية مدنية الدولة لبعض المشاركين في الندوة ثم فتح باب النقاش وخلصت الجلسة للنقاط التالية:
- هناك غبش في أعين المجتمع الدولي للصورة الحقيقة في طرابلس ضمن المنطقة الغربية والوسطى وبأن هجوم حفتر هو حرب على مدنية الدولة والانتصار لعسكرة الدولة وهذا يتطلب التواصل مع المجتمع الدولي.
- الظروف الحالية تتطلب حكومة إدارة حرب وما يعيب أركان الدولة المدنية من تداخل في السلطات التشريعية والتنفيذية لذلك قد نحتاج لاستدعاء دستور 63 لحل هذه الإشكالية بمنح الرئاسي سلطات الملك وتوزيع التشريعية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وتشكيل حكومة خارج الرئاسي.
- مع الدور الذي يقوم به قوات جيش الوفاق والقوات المساندة ضد عسكرة الدولة وحماية الدولة المدنية وخروج الجماهير في طرابلس مطالبة بالدفاع عن الدولة المدنية إلا أنه مازال هناك قصور في لعب الاتحادات والنقابات دوراً أكثر فاعلية لحماية الدولة المدنية.
- مدنية الدولة تتطلب تفتيت مركزية القوة والمتمثلة، حسب ما يراها البعض، في: السلاح والمال! فكان الجدل بشأن السلاح ولكن ربما يكون إدارة الحكم المحلي من الجواب التي قد تساعد على حماية مدنية الدولة.
- مع تأكيد المشاركين بأن معظم اقوات المساندة اليوم تنادي بالدولة المدنية وما التحامها مع جيش الوفاق إلا لحماية ليبيا من عسكرتها والدفاع عن الدولة المدنية.
- تسلل الفكر الدكتاتوري في ثقافة الشعب الليبي فحماية الدولة المدنية تتطلب وتوعية ونشاط أوسع لتبديد الفكر ادكتاتوري والتحول إلى التأسيس لقبول الاختلاف وهو دعامة أساسية في الدولة المدنية.
- من المهمة الاستفادة من الثوار المساندين لجيش الوفاق في حماية مدنية الدولة بحيث لا يتركوا مجموعات مسلحة متفرقة بل يجب يتم تشكيلهم في جسم يتبع أما وزارة الدفاع أو اداخلية وهذا حماية لهم ولمدنية الدولة.
